به گزارش عرصه اقتصاد، امر بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح عمده و خرده فروشی از اواخر سال گذشته طی تفاهم نامه ای فیمابین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران به اتاق های اصناف سراسر کشور محول گردید. این تفاهم نامه نشان از اعتماد دولت به بخش خصوصی و پتانسیل و ظرفیت نهفته در اتاق اصناف به عنوان بزرگترین نهاد مردمی کشور می باشد.
محمد ارغوان رییس اتاق اصناف مرکز استان همدان در این باره گفت: عملکرد معاونت بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سراسر استان به صورت یکپارچه و طریق سامانه شکایات مردمی وزارت صمت ۱۲۴ مداوم پیگیری و مورد پایش قرار می گیرد. در ابتدای اجرای این تفاهم نامه و تفویض امر بازرسی و نظارت به اتاق های اصناف گمانه زنی ها از ناتوانی معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان همدان در امر نظارت بر بازار بود، ولی طبق گزارش واصله از سامانه ۱۲۴ وزارت صمت این معاونت در بین استانهای کشور بدون توجه به تعارض منافع و صرفا با دیدگاه حمایت از حقوق مصرف کننده پس از استان قم حائز رتبه دوم در روند رسیدگی به شکایات مردمی گردید.
رییس اتاق اصناف مرکز استان همدان ادامه داد: اتاق اصناف با کیفی سازی عملیات بازرسی و نظارت و در روند برخورد با متخلفین صنفی، طبق قانون نظام صنفی رفتار نموده و در عین حال در زمان مواجهه با تخلف بدون هیچگونه اغماضی با واحد صنفی متخلف برخورد خواهد نمود.
سعید داراب پور معاون بازرسی و نظارت اصناف استان همدان: در حال حاضر بازرسی و نظارت در حوزه کالای اساسی به خصوص نانوایان، عرضه کنندگان انواع گوشت قرمز و مرغ، خواروبار، میوه و تره بار، لوازم خانگی و یدکی اتومبیل در اولویت برنامه های اتاق اصناف قرار دارد. طبق آمار اتاق اصناف ایران در ۴ ماهه ابتدای سال بالغ بر ۸۰۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی در سطح به طور رسمی در سامانه ۱۲۴ ثبت گردیده و بیش از ۱۸۰۰ گزارش تخلف توسط بازرسان اتاق اصناف تهیه و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که در این بین اکثر شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۲۴ در حوزه نانوایی ها به اتاق اصناف واصل گردیده است. داراب پور در پایان خاطر نشان کرد بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به صورت مداوم و مستمر در قالب گشت های مشترک در دستور کار اتاق اصناف قرار دارد و با متخلفین صنفی برابر مقررات رفتار و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.